خبرگزاری علت
محمدحسین حسینی: گزارش جدید کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی، از منفی 12.1درصد در بهار1405، به منفی 5.6درصد در سه‌ماه منتهی به تیرماه رسیده است؛ تغییری که از کاهش شدت افت فعالیت اقتصادی حکایت دارد. با وجود بهبود نسبی شاخص‌ها، بخش‌های خدمات، صنعت و نفت همچنان درگیر رشد منفی هستند. انتشار این گزارش‌ها، پس از وقفه‌ای طولانی صورت گرفت. تاخیر در انتشار این آمارها، می‌تواند ارزیابی وضعیت جاری اقتصاد و تصمیم‌گیری سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را با اختلال مواجه کند. برآوردهای کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران در تیرماه۱۴۰۵ حکایت دارد. براساس این برآوردها، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماه منتهی به تیرماه به منفی 5.6درصد رسیده است؛ درحالی‌که این شاخص در بهار1405 منفی 12.1درصد برآورد شده بود. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که از شدت رشد منفی اقتصاد کاسته شده است. با این حال، تداوم رشد منفی در اغلب بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بهبود نسبی شاخص‌ها را نمی‌توان به معنای خروج اقتصاد از رکود تلقی کرد.
کاهش شدت رکود اقتصادی در تیرماه
براساس گزارش کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی، به‌جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌های اقتصاد در سه‌ماه منتهی به تیرماه رشد منفی را تجربه کرده‌اند. البته شدت افت فعالیت اقتصادی در تمام این بخش‌ها نسبت به سه‌ماه نخست سال کاهش یافته است. در این میان، بخش صنایع و معادن با رشد منفی 12.2درصدی، بیشترین افت را در میان بخش‌های مورد بررسی ثبت کرده است. رشد شاخص ارزش‌افزوده بخش نفت نیز منفی ۱۰درصد برآورد شده است. در بخش خدمات، شاخص فعالیت اقتصادی در دوره مورد بررسی 4.2درصد کاهش یافته است. در مقابل، بهبود وضعیت بارندگی‌ها در ماه‌های اخیر زمینه برآورد رشد مثبت برای بخش کشاورزی را فراهم کرده است.
بررسی جزئی‌تر عملکرد بخش‌های اقتصادی در تیرماه۱۴۰۵ نشان می‌دهد که روند فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف یکسان نبوده است. در بخش خدمات، شاخص فعالیت اقتصادی بر پایه داده‌های ماهانه، از افت 4.2درصدی در دوره سه‌ماهه منتهی به تیرماه حکایت دارد. اطلاعات تراکنش‌های شبکه شاپرک، شامل مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در ۲۸۱گروه صنفی، از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی تحولات این بخش به شمار می‌رود. در بخش صنایع و معادن، رشد برآوردی به منفی 12.2درصد رسیده است؛ رقمی که از تداوم ضعف فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد.
داده‌های تولید و فروش شرکت‌های بورسی و فرابورسی و همچنین اطلاعات حمل‌ونقل جاده‌ای، از جمله ورودی‌های مورد استفاده برای محاسبه شاخص فعالیت این بخش هستند. در بخش نفت نیز شاخص ارزش‌افزوده با افت ۱۰درصدی مواجه شده است. برآورد فعالیت این بخش با استفاده از اطلاعات تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی انجام شده است. در مقابل، بخش کشاورزی وضعیت متفاوتی دارد و بهبود بارندگی‌ها در ماه‌های اخیر، مبنای برآورد رشد مثبت این بخش بوده است. مقایسه این شاخص‌ها نشان می‌دهد که اگرچه شدت افت فعالیت اقتصادی نسبت به بهار کاهش یافته، بخش‌های صنعت، نفت و خدمات همچنان با رشد منفی روبه‌رو هستند. بنابراین، ارزیابی وضعیت اقتصاد مستلزم توجه همزمان به تغییرات کل تولید و تفاوت عملکرد بخش‌های مختلف است.
ضرورت انتشار به‌موقع آمارها
اهمیت انتشار به‌موقع داده‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی، بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. تا هفته گذشته، آخرین گزارش منتشرشده از شاخص‌های کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی به زمستان۱۴۰۴ مربوط بود و برآوردهای مربوط به سال۱۴۰۵ تازه در دسترس قرار گرفت. این در حالی است که انتظار می‌رفت گزارش‌های کنون‌بینی مرداد و شهریور نیز تا این زمان منتشر شده باشند. طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، «ملاحظات امنیتی» از جمله دلایل مطرح‌شده برای توقف انتشار یا تاخیر در انتشار این آمارها بوده است.
با این حال، توجیه تاخیر در انتشار داده‌های اقتصادی با ملاحظات امنیتی، پرسش‌برانگیز است. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد حتی شرایط جنگی و تحریمی نیز لزوما به توقف انتشار آمارهای اقتصادی منجر نمی‌شود. روسیه نمونه‌ای قابل‌توجه در این زمینه است؛ کشوری که سال‌هاست با جنگ و تحریم‌های گسترده مواجه است، اما نهادهای آماری و بانک مرکزی آن همچنان طیف متنوعی از داده‌ها، گزارش‌ها و اطلاعات اقتصادی را منتشر می‌کنند. انتشار مستمر این اطلاعات، امکان ارزیابی تحولات اقتصادی را برای سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و تحلیلگران فراهم می‌کند. در واقع، در شرایطی که نااطمینانی افزایش می‌یابد و تصمیم‌گیری اقتصادی دشوارتر می‌شود، دسترسی به داده‌های بهنگام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تاخیر در انتشار آمار نه‌تنها قدرت تحلیل وضعیت جاری اقتصاد را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات ناقص یا منسوخ را فراهم کند. از این رو، ملاحظات امنیتی، بدون ارائه توضیحی روشن درباره مخاطرات مشخص انتشار هر داده، نمی‌تواند توجیهی کافی برای توقف یا تاخیر طولانی‌مدت در انتشار آمارهای اقتصادی باشد. راهکار مناسب، مدیریت مخاطرات احتمالی و حفظ حداکثری شفافیت آماری است، نه محروم کردن سیاستگذاران و فعالان اقتصادی از اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری به آن نیاز دارند.
پایه‌های آماری برآورد فعالیت اقتصادی
پژوهشکده پولی و بانکی برای برآورد شاخص‌های ماهانه فعالیت اقتصادی، از مجموعه‌ای گسترده از داده‌های خرد استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل اطلاعات تراکنش‌های شبکه شاپرک، تجارت خارجی و حمل‌ونقل جاده‌ای است. همچنین اطلاعات بارندگی، تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی و تولید و فروش شرکت‌های بورسی و فرابورسی در محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های شاپرک شامل مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در بیش از ۲۸۱صنف است که از فروردین۱۳۹۶ در دسترس قرار دارد. با احتساب متوسط مبلغ هر تراکنش، از این مجموعه ۸۴۳سری زمانی ماهانه استخراج شده است. در بخش تجارت خارجی، اطلاعات ارزش دلاری و وزن صادرات و واردات به تفکیک کدهای تعرفه هشت‌رقمی از فروردین۱۳۹۲ بررسی شده است.
این مجموعه شامل ۱۶هزار و ۳۸۱سری زمانی ماهانه است. داده‌های حمل‌ونقل جاده‌ای نیز تردد وسایل نقلیه را در بیش از ۲۵۰۰نقطه از جاده‌های کشور، به تفکیک پنج گروه شامل سواری و وانت، کامیونت و مینی‌بوس، کامیون‌های معمولی، اتوبوس و تریلر پوشش می‌دهد. پژوهشگران با ترکیب این داده‌ها و بهره‌گیری از روش‌های اقتصادسنجی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، شاخص‌های فعالیت بخش‌های اقتصادی و برآوردی از تولید ناخالص داخلی را محاسبه کرده‌اند. ارزیابی‌های برون‌نمونه‌ای نیز حاکی از توانایی این شاخص‌ها در ارائه برآوردهایی با خطای محدود از آمارهای رسمی است. این روش امکان پایش سریع‌تر تحولات اقتصاد را فراهم می‌کند.
نظر شما