خبرگزاری علت به نقل از فارس: درست در شرایطی که تا اول مهر زمانی باقی نمانده است و ثبتنام دانشآموزان تمام شده و هیچ بحثی درباره کارنامه دادن نیست، موضوع ممنوعیت کارنامه دادن به مادران جنجالساز شده است!
یک روزنامه مدعی شده که به تازگی وزارت آموزش و پرورش بخشنامهای صادر کرده است که کارنامه دانشآموزان به مادران داده نشود؛ این موضوع با گلایه مادرانی که در این سالها همه بار اجرایی تحصیل فرزندشان را به عهده دارند، مواجه شده است.
مادر یک دانشآموز کلاس دوم دبستان به خبرنگار فارس میگوید:«از زمانی که بنده یادم میآید، مادرها پیگیر ثبتنام بچه ها بودند و من اصلا یادم نمی آید که کارنامه یا مدارک تحصیلیمان را به مادرم ندهند اما حالا چه اتفاقی افتاده است که چنین بخشنامهای صادر شده است؟!».
این مادر درست میگوید؛ با توجه به اینکه پدر خانواده مشغله کاری دارد، اصولا این مادرها هستند که پیگیر امور اجرایی تحصیلی فرزندان هستند؛ البته پدرها هم در شرایط مختلف حضور داشتند اما در مجموع حضور مادران بیشتر بوده است.
برای اینکه ببینیم چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ اولین اتفاق این است که اصلا آموزش و پرورش اخیرا بخشنامه ای صادر کرده است؟
محمدحسین کفراشی مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در این خصوص گفت: به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامهای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان، ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود مشارکت داشته باشد؛ تنها در صورتی ممنوعیت مشارکت در امور پرورشی و تربیتی دانش آموز اعمال میشود که پدر یا مادر با هم اختلاف داشته یا جدا شده باشند و حضانت فرزند به یکی از اولیای دانش آموز یا مادر یا پدر برسد که در این صورت هم صرفا ممنوعیت برای مادر وجود ندارد.
این موضوع را از علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم سؤال کردیم؛ کمرئی به خبرنگار فارس گفت: کارنامه داخلی دانشآموزان که حتی به خود آنها هم داده میشود؛ اینکه مسؤولان مدرسه از اولیای دانشآموزان میخواهند که به مدرسه بیایند تا کارنامه بگیرند، برای این است که اولیای در جریان امور دانشآموز باشند و با خانواده بعضا در صورت نیاز گفتوگو کند.
وی افزود: حتی ما به زودی کارنامه ها را روی سایت قرار می دهیم که بر همین اساس والدین و هر کدام از اعضای خانواده که یوزر و پسورد را داشته باشند، می توانند مطلع شوند.
در خصوص مدرک تحصیلی دیپلم هم و اینکه آیا بخشنامه جدیدی منتشر شده است، به سراغ خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی رفتیم؛ ساکی نیز به خبرنگار فارس گفت که این مرکز هیچ بخشنامه ای در این خصوص صادر نکرده است.
با توجه به اینکه اتفاق جدیدی نیفتاده است؛ به سراغ قوانین قبلی رفتیم تا ببینیم تا در قوانین گذشته، تکلیف ارائه مدارک دانشآموزان چگونه تعیین شده است و جالب اینکه در نامهای که در سال 96 توسط رئیس وقت مرکز سنجش آموزش و پرورش ارسال شده است، این موضوع یافت شد.
در نامه عبدالرسول عمادی رئیس وقت مرکز سنجش آموزش و پرورش خطاب به دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش آمده است: همانطور که مستحضرید در سال ۱۳۷۶ دستورالعملی به منظور ایجاد وحدت رویه در تحویل مدارک تحصیلی دانشآموزان و داوطلبان آزاد دورههای مختلف تحصیلی توسط ادارهکل امتحانات وقت با هماهنگی آن دفتر به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد که مفاد آن تاکنون تغییر نیافته و قابلیت اجرایی دارد.
برابر مفاد بند ۵ این دستورالعمل «تحویل مدارک تحصیلی به فرد ذینفع به شرط دارا بودن حداقل ۱۸ سال تمام و یا ولی دانشآموز/داوطلب آزاد(والدین و یا قیم قانونی وی) با ارائه مدرک مستند و کارت شناسایی عکس دار معتبر باید انجام گیرد».
خواهشمند با عنایت به تغییرات قانونی و مدنی ایجاد شده دستور فرمایند، نحوه تحویل مدارک تحصیلی برای دانشآموزان ذیل را مشخص فرمایند تا در صورت نیاز به اصلاحیه، مفاد بند ۵ تغییر یابد.
۱- افرادی که به سن بلوغ نرسیدهاند به لحاظ قانونی، طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشند؟
۲-افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند لیکن در یک یا چند دوره تحصیلی فارغالتحصیل شده باشند در صورت داشتن حداقل شرایط سنی و نرسیدن به سن مشمولیت ؟
۳- آن گروه از دانشآموزان که به سن رشد رسیده ولی به سن قانونی (کمتر از ۱۸) نرسیدهاند لیکن به دلیل مشکلات خانوادگی با پدر و مادر جداگانه زندگی میکنند؟
۴- دانشآموز دختر که به سن قانونی (۱۸ سال تمام) رسیدهاند؟
۵- دانشآموز پسر که به سن قانونی(۱۸ سال تمام) رسیدهاند؟
۶- دانشآموزانی که از نظر حقوقی تحت پوشش قیمومیت، امین، سرپرستی خاص، حضانت و ...هستند؟
دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش در پاسخ به سؤالات رئیس وقت مرکز سنجش آموزش و پرورش نوشت:
۱- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد میباشد و خلاف آن نیاز به اثبات دارد و از طرفی مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳ دی ۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جواز دخالت این قبیل افراد در تمام امور مربوط به خود (غیر از امور مالی) میباشد. لذا تحویل مدرک تحصیلی به دانشآموز رشید(بالغ) که مصداق مداخله در امور مالی نمیباشد، از نظر قانونی مجاز میباشد.
لیکن در خصوص دانش آموزان نابالغ، با امعان نظر به ماده 1180 قانون مدنی تحویل مدارک به ولی قهری(پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم مقام قانونی دانش آموز مجاز می باشد. در غیر این صورت به صورت موردی مکاتبه تا پاسخ لازم ارائه شود.
2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 19 قانون اصلاح مواردی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 90مجلس شورای اسلامی، که به سن مشمولیت را 18 سال تمام قرار داده است لذا تحویل مدارک تحصیل به افراد موضوع بند 1 این نامه قبل از سن مشمولیت مجاز می باشد، لکن در صورتی که دانش آموز به سن مشمولیت رسیده باشد، تحویل مدارس تحصیلی منوط به رعایت مفاد بند دال ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.
به تازگی آیین نامه جدید اجرایی مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است و قرار است به صورت آزمایشی در سطح کشور اجرا شود. بر همین اساس به سراغ محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش رفتیم. امانی طهرانی به خبرنگار فارس گفت: موضوع ارائه کارنامه دانش آموزان از همان موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی جدید حل کردیم. ما برای پدر و مادر در این امور هیچ تفاوتی قائل نشدیم یعنی مدرسه درباره این جور چیزها یعنی مخاصمات مادر و پدری وارد نمی شود.
وی تصریح کرد: مدرسه نه محلی برای زورگویی والدین به همدیگر و نه محلی است که آنها بخواهند این نوع مسائل را وارد آن کنند.
امانی در پاسخ به این پرسش که «اگر پدری زنگ بزند و بگوید که با همسرم متارکه کردم و پرونده فرزندم را به مادر ندهید، واکنش مدرسه چیست؟»، گفت: ببینید ما دیگر چیزی به نام پرونده فیزیکی دانشآموز نداریم بلکه پرونده الکترونیکی است. پدر و مادر هر کدامشان می توانند در مدرسه فعلی یا مدرسه جدید، دانش آموز را ثبت نام کنند مگر در موضوعی دستور قضایی باشد.
وی افزود: قرار نیست مدرسه وارد امور اینچنینی شود؛ مدرسه محل دعوای زن و شوهری نیست.
به گزارش فارس، به نظر می رسد که دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش پاسخ داده است. بر همین اساس، مشکلی در ارائه کارنامه دانشآموز نیست مگر حکم قضایی باشد.
انتهای پیام/